|
از زمانی که در
آذرماه 1301 دایره ای به نام تقاعد در اداره کل حسابداری وزارت امور
اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا اکنون که ساختمان سبز رنگ بزرگی درمیدان
فاطمی با 30 نمایندگی در30 استان کشور به این موضوع اختصاص یافته است
تا امور مربوط به بازنشستگی کارکنان دستگاههای دولتی را انجام دهد 87
سال می گذرد. 87 سالی که درآن این نوزاد تازه متولد شده بزرگ و بزرگتر
و بر حجم وظایفش اضافه تر شد. وظایفی که هر چند با حفظ وظیفه اولیه
انجام می شود ؛ درآن زمان اداره تقاعد که تحت لوای وزارت امور اقتصادی
و دارایی شکل گرفت فقط وصول کسور بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی و
وظیفه کارکنان بازنشسته ، از کار افتاده و متوفی دولت را به عهده داشت.
بعدها این اداره کل علاوه بر این وظیفه ، منشا تایید احکام استخدامی
کارکنان دولت نیز قرار گرفت به عبارتی احکام استخدامی صادر شده از سوی
دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها زمانی اعتبار می یافت که از سوی این
اداره کل تایید می شد. روندی که تا سال 1345 (تاریخ اجرای قانون
استخدامی کشوری) ادامه داشت ، با تصویب این قانون و تفکیک اداره تقاعد
از وزارت اقتصاد و دارایی به سازمان امور اداری استخدامی کشور تغییراتی
در وظایف آن انجام شد به این ترتیب که از آن زمان وظیفه تایید احکام
استخدامی از وظایف اداره تقاعد برداشته و به سازمان امور اداری و
استخدامی کشور واگذار شد و از آن تاریخ وظیفه تایید احکام برقراری حقوق
بازنشستگان و پرداخت حقوق وظیفه و بازنشستگان را بر عهده داشته است. به
نظر می رسد از سال 1301 تا این زمان اداره تقاعد تنها وظیفه پرداخت
حقوق را به عهده داشته است ، اداره ای کوچک با حقوق بگیرانی اندک که
شاید این امر مانع از آن شده بود این اداره وارد فضای برنامه ریزی و
سرمایه گذاری برای آینده شود. عبدالرضا آهویی مشاور رییس سازمان
بازنشستگی کشوری دراین باره با تاکید بر این موضوع معتقد است: « تا
زمانی که یک اداره کل (اداره تقاعد) در وزارت دارایی وظیفه برقراری
احکام بازنشستگان و پرداخت حقوق بازنشستگی دولت را به عهده داشت عملاً
برنامه وسیع تری برای آن وجود نداشت تا آنکه در سال 1354 این اداره کل
به سازمان بازنشستگی کشوری تبدیل و پیش بینی شد به صورت موسسه ای مستقل
اداره شود: به گفته وی یکی از نکات قابل تامل درقانون تشکیل صندوق
بازنشستگی کشوری این بود که برای کلیه افرادی که تا پایان سال 1353
بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی برایشان برقرار شده است ، از حساب خاصی
در بودجه کشور هزینه مربوط به آنها پیش بینی و پرداخت شود تا به این
ترتیب صندوق بتواند راه خودکفایی خود را در پیش گیرد ؛ خودکفایی که
ظاهراً هیچ گاه ، حتی تا 87 سال پس ازآن نیز جامه عمل نپوشید ؛ نطفه
وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به دولت از همان زمان تاسیس آن بسته شده
بود ؛ وابستگی که هیچ گاه از صندوق رخت برنبست.
آهویی در این باره می
گوید: « در سال 55 یعنی یک سال پس از تشکیل صندوق بازنشستگی کشوری بود
که سازمان امور اداری و استخدامی با دعوت ازکارشناسان محاسبات بیمه ای
ملل ، تصمیم به بررسی وضعیت صندوق گرفتند ، نتیجه این بررسی نشان داد
که با نرخ حق بیمه آن زمان ، صندوق بازنشستگی کشوری هرگز به خودکفایی
نخواهد رسید.
از زمانی که سازمان
بازنشستگی کشوری به صورت رسمی شکل گرفت تا کنون که 34 سال از عمرآن
سپری شده است ، صندوق بازنشستگی کشوری حدود 12 رییس را به خود دیده است
، روسایی که بیشترآنها با کمی اغماض در یک امر مشترک بودند:« تاب
نیاوردن در برابر فشارهای اجتماعی برخاسته از کمی حقوق و حرکت ، نه در
جاده محاسبات بیمه ای بل بر راهی که شاید بیش از همه فشار افکارعمومی
بود که برای آنها تعریف می کرد. این چنین شد که صندوق بازنشستگی کشوری
درعمر چند دهه ای خود بیش از پیش در برابر فشارها قد خم کرد تا جایی که
رییس پیشین این سازمان به طور رسمی از ورشکستگی صندوق کارکنان دولت خبر
داد .
یکی از کارشناسان
قدیمی سازمان بازنشستگی کشوری در مورد روند سپری شده بر صندوق در دهه
های گذشته می گوید: « در سال 1364 سید حسین کربلایی تفتی رییس وقت
سازمان تلاش کرد با انجام اصلاحات از حرکت رو به افول سازمان جلوگیری
کند ، با تلاش های او بود که بر اساس اصلاحیه سال 68 نرخ حق بیمه سهم
کارفرمایی به 5/2 برابر سهم مستخدم و به بیش از 21 درصد رسید.
این کارشناس تاکید می
کند: «سرو سامان دادن به حساب های سازمان و اقدام درگرفتن مطالبات
صندوق از دولت از اقدامات دیگری بود که در این مدت توسط برخی روسای
سازمان و برای تقویت سازمان انجام شد هر چند هیچ گاه این اقدامات مقطعی
نتوانست به پایداری بلند مدت سازمان منتهی شود.
حدود وظایف سازمان
سازمان بازنشستگی
کشوری در گذر زمان بزرگ و بزرگتر شد تا جایی که اکنون درمجموع حدود 5/2
میلیون نفر از کارکنان و شاغلان دولت را تحت پوشش دارد ، سازمانی که به
نظر می رسد در زمان حیات خود تا کنون نتوانسته است مرز بندی مشخصی با
سایر حوزه های نزدیک همچون حوزه حمایتی ، درمانی و ... داشته باشد. به
راستی سازمان بازنشستگی کشوری درجایگاه یک صندوق بیمه ای است که باید
در چارچوب محاسبات بیمه ای ، دریافت کننده حق بیمه و پرداخت کننده حقوق
بازنشستگی باشد؟
صابر شیبانی عضو هیات
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در این باره می گوید: مهمترین
وظیفه روسای صندوق های بازنشستگی این است که به فکر پایداری بلند مدت
صندوق باشند به عبارتی صندوق بیمه ای که به فکر پایداری بلند مدت خود
نباشد عملاً صندوق نیست. اما مدیران سازمان بازنشستگی کشوری هیچ گاه
نتوانسته اند به این موضوع بپردازند به این دلیل که سیاست هایی که در
حوزه صندوق بازنشستگی اعمال می شود از یک طرف تحت تاثیر سیاستهای کلان
در بخش عمومی و دولتی است و از طرف دیگر به هر حال دولت از ابتدا
پذیرفته بود که صندوق بازنشستگی متعلق به خودش است بنابراین ، صندوق را
هم از نظر قانونی هم اجرایی به طور مستقیم به بودجه کل کشور وصل کرد.
وی تاکید می کند: به
اعتقاد من صندوق بازنشستگی کشوری دچار یک وضعیت پارادوکسیکال است از یک
طرف تلاش دارد در چارچوب بیمه ای کارکند ، بنابراین اجباراً باید به
ساز و کار بیمه ای رو بیاورد و از طرف دیگر چون صندوقی دولتی است باید
از مصوبات قانونی تبعیت کند.
محمدعلی ابراهیم زاده
مدیرکل فنی سازمان بازنشستگی کشوری از زاویه دیگری به موضوع نگاه می
کند: بر اساس اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری که در سال 54 تصویب شده
است این سازمان به جز دریافت کسور بازنشستگی ، برقراری حکم بازنشستگی و
پرداخت حقوق مشترکان وظیفه دیگری ندارد . منتها به مرور زمان وظایف
جدیدی برای سازمان تعریف شده که درچند سال اخیر این وظایف رشد بیشتری
داشته است.
وی تاکید می کند:
نکته جالب این است که در یکی دوباری که اساسنامه سازمان اصلاح شد نیز
به این وظایف جدید اشاره نشده است و همچنان همان بحث اولیه یعنی دریافت
کسور بازنشستگی پرداخت حقوق بازنشستگی به عنوان وظیفه اصلی سازمان
قلمداد شده است.
به نظر می رسد سازمان
بازنشستگی کشوری درمسیری قرار گرفته که مجبور شده است بخشی از بار
نیازهای اجتماعی را به عهده بگیرد ، بر اساس اصل 29 قانون اساسی همه
افراد جامعه باید از تامین اجتماعی اولیه یعنی مزایای بازنشستگی ، از
کار افتادگی ، سوانح و ... برخوردار شوند و شاید به همین دلیل است که
شیبانی خاطر نشان می کند:« مصلحت هایی که همواره به صورت مقطعی پیش
آمده باعث شده است دولت ها تلاش کنند از طریق صندوق بازنشستگی رضایت
عمومی کارکنان و بازنشستگان را افزایش دهند. اما مساله مهم این است که
گاهی از منابع صندوق در این مورد هزینه شده است در حالی که نباید از
منابع بیمه ای برای خدمات رفاهی استفاده شود.
سازمان بازنشستگی
کشوری در حال حاضر علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی ، ارایه تسهیلاتی
همچون بیمه تکمیلی درمان ، وام ضروری ، تسهیلات سفر ، صدور کارت منزلت
و ... را انجام می دهد ، سازمانی که در یک سال گذشته و با اجرای قانون
مدیریت خدمات کشوری باید ماهانه به طور متوسط 400 میلیارد تومان نیز
صرف پرداخت حقوق بازنشستگی کند ، اقدامی که به طور قطع بدون کمک دولت
غیر ممکن خواهد بود.
گسترش دامنه تعهدات
سازمان بازنشستگی در حالی است که به اعتقاد کارشناسان این صندوق با
گذشتن از نقطه سربسری در حال حاضر صندوقی ورشکسته است و پرسش مهم این
است که سقف تعهدات سازمان تا کجا باید ادامه یابد؟
ابراهیم زاده در این
باره می گوید: نیاز بازنشستگان را نمی توان کتمان کرد ، از طرف دیگر
سازمان جدای از بدنه دولت نیست ، درعین حال بخشی از امور مثل پرداخت
حقوق جزو وظایف سازمان است و برخی امور بنا به دلیلی با تصویب دولت یا
مجلس به عهده سازمان گذاشته می شود ، سازمان نیز از انجام آن استقبال
می کند منتها با راهکارهای خودش و مهمترین راهکار تامین اعتبار لازم
برای انجام آن است.
در مقابل شیبانی می
گوید: صندوق باید فقط خدمات بازنشستگی را ارایه دهد یعنی حقوق را در
سطحی برقرار کند که این حقوق بتواند متناسب با درآمد دوران اشتغال ،
وضعیت استاندارد زندگی و رفاه مشترکین را در دوران بازنشستگی حفظ کند ،
این بهترین و ایده آل ترین تکلیفی است که می شود برای صندوق تعریف کرد.
وی درعین حال تاکید
می کند: هر نوع تصمیم در نظام های بازنشستگی ، به طور قطع باید با
شناخت کامل از تبعات بلند مدت آن صورت بگیرد که کلاً به هیچ عنوان در
هیچ دوره ای این مساله در صندوق انجام نشده است. |