|
اما از زمانی که در
سال 1301 دایره ای به نام تقاعد دراداره کل حسابداری وزارت دارایی وقت
تشکیل شد و مرجع رسیدگی به کلیه امور استخدامی کارکنان دولت گردید تا
سال 54 که این اداره بزرگ شده ، ندای استقلال در داد و در قامت صندوق
بازنشستگی کشوری اعلان حضور کرد بیش از 50 سال سپری شده است و پر بیراه
نرفته بودند کارشناسان سازمان ملل که درآن زمان تاکید کردند این صندوق
، صندوقی ورشکسته است چرا که سازمان بازنشستگی کشوری در سال 54 با
دارایی معادل «صفر» شروع به کار کرد و از همان زمان میراث دار عدم
پرداخت حق بیمه های سهم کارفرمایی دولت ها بود ، حق بیمه هایی که با
توجه به تصویب قانون استخدامی کشوری درسال 45 و اصلاح نرخ حق بیمه ،
دولت موظف به پرداخت آن شده بود.
اما از زمانی که بر
طبل ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری کوبیده شد بیش از 30 سال می گذرد ،
30 سالی که در آن این صندوق به اصطلاح «ورشکسته» نه از دور خارج شد و
نه حسابهایش با دولت «صفر» شد بلکه از نظر حجم کار و وظایف به مرور
بزرگ و بزرگتر شد ، اما در یک مورد تغییر محسوسی نکرد: - تعداد کارکنان
سازمان - این جمعیت در سال 54 ، حدود 370 نفر بود ، رقمی که در سال 86
و بر اساس آمار موجود به 366 نفر رسید اما در مقابل فعالیت های این
صندوق در گذر زمان از حالت پرداخت «صرف» حقوق بازنشستگی به حجم وسیعی
از خدمات تغییر یافت.
آمارها نشان می دهد
تعداد کل بازنشستگان و وظیفه بگیران سازمان بازنشستگی کشوری در سال 57
، بیش از 80 هزار نفر و تعداد کل شاغلان مشترک صندوق در آن زمان 866
هزار نفر بود ، درحالی که این تعداد بازنشسته و وظیفه بگیران مشترک
سازمان در سال 1386 به بیش از 866 هزار نفر و تعداد شاغلان به یک
میلیون و 400 هزار نفر رسیده بود. نسبت پوشش حمایتی نیز در سال 1357 ،
8/10 بوده است ، این نسبت در سال گذشته به 61/1 رسید.
سازمان بازنشستگی
کشوری که در سال 1357- سال پیروزی انقلاب اسلامی- کودکی 3 ساله می نمود
، اکنون و با گذشت 30 سال از انقلاب ، گزارش 30 ساله عملکرد خود را
منتشر کرده است ، گزارشی که می تواند نوع نگاه مسئولان را به این حوزه
نشان دهد ، تغییرات مربوط به قوانین و حقوق بازنشستگی از آن جمله است.
بر اساس این گزارش در حالی که این صندوق تا یک دهه پس از تاسیس در یک
روند حرکت می کرد به مرور از دهه 1360 و با اضافه شدن بر تعداد مشترکان
آن ، نیازهای اقتصادی مردم که ناشی از شرایط زمان جنگ بود و ... به سمت
تغییراتی پیش رفت که آرام آرام درخواست ها و نگاه مشترکان حقوق بگیر به
آن جهت بود. از آن جمله است تبدیل وضع استخدامی کارکنان شاغل در موسسه
ها و شرکت های عمومی غیر دولتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منحل شده
و به تملک دولت درآمده بود ، به تبع آن تعداد زیادی از کارکنان این
گونه دستگاهها به اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری درآمدند و دیگری تسهیل
شدن شرایط برخورداری وراث اناث از حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال
در محاسبه حقوق و بازنشستگی. تا پیش ازسال 1363 ، فرزندان دختر همانند
فرزندان پسر به شرط نداشتن شغل و شوهر تا 20 سالگی و در صورت داشتن
تحصیلات عالی تا 25 سالگی می توانستند از حقوق بازنشسته متوفی استفاده
کنند ، با اصلاحیه قانون در این سال ، مصوب شد که حقوق وظیفه متوفی به
این افراد پرداخت شود. ضمن اینکه شرط عدم تمکن مالی و تامین نفقه نیز
که در قانون اولیه بود در سال 1379 از شرایط پرداخت حقوق وظیفه برداشته
شد.
اضافه شدن فوق العاده
شغل در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در سال 69 و اجرای قانون نظام
هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه در سال 74 از جمله تغییرات دیگر
بود ، تغییرات بنیادین پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در سال 1370
که جدول های مربوط به گروه های شغلی شاغلان تغییری اساسی یافته بود از
یک سو و ایجاد فاصله های حقوقی بین بازنشستگان در سالهای مختلف باعث شد
که 3 سال پس از آن و در سال 1373 ، قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و
وظیفه به تصویب برسد. بر اساس این قانون ، حقوق بازنشستگان بر اساس
حقوق و مزایای کارکنان شاغل و با درنظر گرفتن عواملی همچون مدرک تحصیلی
، سابقه خدمت و مشاغل خدمت مورد ارزیابی و در جدول های گروه های شغلی
اختصاص یافت ، به این ترتیب حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه 74 بر
اساس محاسبه و پرداخت شد.
تغییر سنگ بنای
پرداخت حقوق از سه سال به دوسال و پرداخت همزمان حقوق وظیفه و
بازنشستگی زن در سال 1379 ، افزایش حقوق سالانه بر اساس نرخ تورم و
منطبق کردن حقوق بازنشستگان در سال 81 ، پرداخت پاداش پایان خدمت به
بازنشستگان قبل از سال 78 و از همه مهمتر اجرای قانون مدیریت خدمات
کشوری از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از بازنشستگان انجام شد
، قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی است که درآن با تغییری بنیادین ،
محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس امتیازبندی تعیین شد. میانگین حقوق در
سال 86 ، قبل از اجرای قانون مدیریت و 307 هزار تومان بود ، با اجرای
این قانون در مهر 86 این میانگین 416 هزار تومان و در سال جاری به 458
هزار تومان رسید به عبارتی با توجه به اجرای این قانون و همچنینن ضریب
افزایش سال 78 ، حقوق بازنشستگان به طور متوسط 50 درصد افزایش یافت.
سازمان بازنشستگی
کشوری در حالی در سیر زمانی خود به سمت افزایش حقوق بازنشستگی پیش رفت
که در سال 57، حقوق بازنشستگی 60 درصد از حقوق زمان اشتغال را در بر می
گرفت اما اکنون این نسبت به 98 درصد رسیده است ، این درحالی است که در
این مسیر ، حق بیمه های دریافتی در طول زمان تغییر کمتری داشته اند ،
هرچند در این مسیر ، گستره فعالیت های سازمان بازنشستگی کشوری بیشتر و
بیشتر شد ، افزایش نرخ حق بیمه نشان می دهد که حق بیمه سهم کارمند
درسال 57 ، 5/8 درصد جمع حقوق و مزایای مستمر بود ، رقمی که در حال
حاضر به9 درصد افزایش یافته است ، سهم کارفرمایی نیز در آن زمان 5/8
درصد از حقوق گروه و پایه بود که از سال 79 ، یک و نیم برابرسهم پرداخت
شده توسط کارمند است.
هر چند از یک سو
تغییر و تحولات قوانین و مقررات درطول این سه دهه نشان می دهدکه صندوق
بازنشستگی کشوری حتی در اصلاح این قوانین به سمت ارایه خدمات بیشتر پیش
رفته است اما به موازات آن شرایط بازنشستگی در این صندوق با تغییرات
زیادی همراه نبوده است و به همین علت بود که کارشناسان بانک جهانی در
سال 83 و پس از بررسی وضعیت این صندوق اعلام کردند راهی به جز انجام
اصلاحات وجود ندارد و بحران موجود بسیار جدی است. مستندات موجود نشان
می دهد در حالی که در سال 1357 ، معیار بازنشستگی 60 سال سن با هر
میزان سابقه خدمت یا داشتن 30 سال خدمت و 54 سال سن بعلاوه داشتن 20
سال سابقه و ده سال ارفاق بدون پرداخت حق بیمه بود البته حدود 8 سال
بعد و درسال 65 ، ده سال ارفاق خدمت بدون پرداخت حق بیمه از شرایط
بازنشستگی حذف شد.
این میزان اکنون و با
گذشت این مدت به این نحو است که حداقل خدمت برای بازنشستگی خانمها 25
سال بدون شرط سنی و برای آقایان 30سال خدمت بدون شرط سنی است. همچنین
در حال حاضر برای مشاغل غیر تخصصی 25 سال خدمت با 65 سال سن و 70 سال
سن برای مشاغل تخصصی است.
آمارها نشان می دهد
متوسط سن بازنشستگی در دهه 30 ، 56 سال ، در دهه 50 و زمان تاسیس صندوق
، 38/52 سال بود درحالی که این عدد در سال 1386 با روندی معکوس کاهش
یافته و به 5/51 رسیده است.
این در حالی است که
به اعتقاد کارشناسان با توجه به افزایش سن امید به زندگی سن بازنشستگی
باید افزایش یابد.
اما سازمان بازنشستگی
کشوری درکنار پرداخت حقوق بازنشستگان ، از اواخر دهه 70 آرام آرام به
سمت ارایه تسهیلات دیگر گام برداشت ، پرداخت وام ضروری به بازنشستگان
یکی از این اقدامات بود ، هر چند بر اساس اساسنامه سازمان بازنشستگی
کشوری ، این اقدام پیش بینی شده بود اما سال 1377 و 13 سال پس از
تصویب قانون ، نخستین بار ارایه تسهیلات بانکی برای بازنشستگان آغاز شد
، وامی که هر ساله بر اساس قانون بودجه ، نیمی از اعتبار آن توسط بانک
و نیمی دیگر از منابع سازمان اختصاص داده می شود. بر این اساس در طول
حدود یک دهه ، یک میلیارد و 495 میلیون ریال اعتبار در این خصوص هزینه
شده و در این مدت بیش از 350 هزار بازنشسته از تسهیلات وام استفاده
کرده اند ، در دیگر سو و همگام با ارایه تسهیلات مربوط به وام ضروری
برقراری بیمه تکمیلی درمان یکی دیگر از گام های مهم برداشته شده برای
بازنشستگان است ، ناکافی بودن خدمات درمانی ارایه شده از سوی بیمه
خدمات درمانی ، افزایش بیماریها با توجه به افزایش سن و... از دیگر
مسائلی بود که درخواست بازنشستگان برای بیمه تکمیلی را افزایش داده بود
، این چنین شد که همزمان با ارایه تسهیلات مربوط به وام و درسال 77 ،
ارایه خدمات مربوط به بیمه تکمیلی درمان نیز شروع شد ، آمارها نشان می
دهد که دراین زمینه نیز تاپایان سال 86 بیش از 2 هزار و 148 میلیارد
ریال اعتبار بیمه تکمیلی و بیش از 2 میلیون و 200 هزار پرونده خسارت
هزینه شده است. این درحالی است که در سال 1387 قرارداد بیمه تکمیلی
درمان با شرکت طرف قرارداد با 92 میلیارد تومان منعقد شده که نسبت به
سال پیش از آن حدود 18درصد افزایش یافت.
ضمن اینکه خدمات
مربوط به اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی همزمان 35 درصد افزایش و به 30
میلیون ریال رسیده است.
در دیگر سو، درخواست
بازنشستگان مبنی بر برداشتن سقف سنی 70 سال از بیمه عمر و حادثه که
نخستین بار در سال 67 اجرا شده بود رو به فزونی بود ، بیمه ای که درگذر
زمان و با افزایش امید به زندگی نتوانسته بود رضایت بیمه شدگان را در
پی داشته باشد ، با توجه به درخواستهای بازنشستگان و همچنین نیازهای
جدیدی که ایجاد شده بود در سال 86 و با پیشنهاد سازمان بازنشستگی کشوری
و تصویب هیات دولت ، بیمه عمر بدون سقف سنی آغاز شد ، در شرایط جدید
سرمایه بیمه عمر از ده میلیون ریال به بیست میلیون ریال و غرامت نقص
عضو نیز به حداکثر بیست میلیون ریال رسید.
اما سازمان بازنشستگی
کشوری در کنار اقدامات مختلفی که در مسیر ارایه خدمت به بازنشستگان
درطول این سالها انجام داده است ، راه اندازی سفرهای سیاحتی – زیارتی
را نیز از سال گذشته به این اقدامات اضافه کرد ، آنچنان که درسال گذشته
برای نخستین بار و با اعتباری بیش از 40 میلیارد ریال در مجموع حدود
30 هزار نفر از بازنشستگان از 27 استان کشور به شهرهای مشهد مقدس ،
همدان ، سرعین ، شهرهای شمالی ، محلات ، قم و کیش مسافرت کردند ، درسال
جاری نیز با اعتباری حدود 80 میلیارد ریال اعتبار و با افزایش صددرصدی
آن ، تا پایان سال حدود 62 هزارنفر از بازنشستگان از این سفرها بهره
مند خواهند شد.
راه اندازی سیستم
مکانیزه صدور احکام سازمان بازنشستگی کشوری در سال 1379 را می توان
تحولی عظیم درعرصه خدمت رسانی به بازنشستگان دانست ، پیش از راه اندازی
این سیستم ، زمان بررسی پرونده های شاغلان و صدورحکم بازنشستگی به طور
متوسط 6 ماه به طول می انجامید اما اکنون با مکانیزه شدن صدور احکام
این زمان به حداکثر دو روز کاهش یافته است ، راه اندازی سایت سازمان
بازنشستگی کشوری به نشانی
WWW.CSPF.IR
، و امکان دریافت حکم و فیش حقوقی از طریق آن ، تلفن گویای سازمان به
شماره 02188968430 ، از جمله خدماتی است که با استفاده از امکانات
سیستم مکانیزه این سازمان در دهه سوم پس از انقلاب محقق شد.
در کنار تمامی
اقدامات رفاهی و تسهیلاتی از دو سال پیش ، تهران و29 مرکز استان در 25
ذی الحجه شاهد برگزاری مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان شده است ،
سرانجام دو سال پیش درخواست بازنشستگان مشترک این سازمان مبنی بر قرار
گرفتن روزی درتقویم به نام آنان صورت عینی یافت و پانوشت تقویم های
سالانه در 25 ذی الحجه به نام «روز خانواده و تکریم بازنشستگان» نام
گذاری شد.
صدور کارت منزلت برای
بازنشستگان مشترک صندوق را می توان گامی دیگر درجهت اقدامات رفاهی
غیرنقدی برای این مشترکان دانست. اقدامی که حاصل آن جمع آوری اطلاعات
مربوط به 74 درصد از بازنشستگان از سال 84 تا کنون و صدور 470 هزار
کارت برای مشترکان است. با توجه به این اقدام و درهماهنگی با سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان تربیت بدنی ، بازنشستگان مشترک این
سازمان می توانند به صورت رایگان از موزه ها و اماکن تاریخی وابسته به
این سازمان بازدید کنند و همچنین از امکانات ورزشی زیر مجموعه سازمان
تربیت بدنی به صورتی نیم بها استفاده کنند.
از سوی دیگر پرداخت
وام ودیعه مسکن به اقشار کم درآمد را می توان یکی از اقدامات مهم در
سالهای اخیر دانست. هر چند با قطعه قطعه شدن اعتبار مربوط و واگذاری هر
بخشی از آن به ارگانی برای پرداخت به ذی نفعان ، آمار برخورداران از آن
را درسازمان بازنشستگی کشوری پایین آورد به نحوی که در دو سال گذشته ،
پس از ثبت نام و قرعه کشی از میان افراد واجد شرایط ، وامی بین یک تا
سه میلیون تومان به 4 هزار و 500 نفر پرداخت شد.
اما زمانی که
کارشناسان سازمان ملل درسال 54 ، نظر کارشناسی خود را مبنی بر ورشکستگی
سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کردند ، مقرر شده بود مطالبات مربوط به
بازنشستگان قبل ازسال 54 توسط دولت پرداخت شود اما تا 12 سال بعد یعنی
سال 1366 هیچ اقدام جدی در این باره انجام نشد و به عبارتی در دهه اول
پس از انقلاب ، پرداخت بدهی دولت به صندوق معادل «صفر» بود ، تا اینکه
در این سال برای نخستین بار موضوع مطالبات صندوق از دولت در قانون
بودجه گنجانده شد به این ترتیب که به دولت اجازه داده شد به منظور رد
قسمتی از بدهی خود به صندوق بازنشستگی کشوری ، حداقل تا سقف پنجاه
میلیارد ریال اموال و دارایی ها را به صندوق واگذار کند و از آن سال
بود که موضوع مطالبات صندوق ازدولت در تبصره های بودجه گنجانده شد ،
هرچند پرداخت بدهی دولت از سال 66 در بودجه های سالانه قرار گرفت اما
فقدان صورت های مالی مشخص تا سال 1377 درسازمان بازنشستگی کشوری ،
عملاً بررسی وضعیت این پرداخت ها را به صورت دقیق دچار مشکل کرده بود.
صورت های مالی موجود از سال 76 به بعد نشان می دهد که در پایان همان
سال ، مبلغ این بدهی 13 هزار و 210 میلیارد ریال توسط ذیحسابان مستقل
تعیین شد. مستندات موجود نشان می دهد که از سال 1366 تا 1376( دهه دوم
انقلاب) ، سازمان بازنشستگی کشوری بابت مطالبات خود مبلغ 135 میلیارد
ریال از دولت سهام مختلف دریافت کرده است. از سال 76 و با تصویب صورت
های مالی ، پرداخت این مطالبات شکل منظم تری به خود گرفت به این نحو که
دردهه سوم انقلاب ( سالهای 87- 1377) حدود 14هزار و 283 میلیارد ریال
بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است که بیش از 7
هزار میلیارد ریال آن مربوط به قبل از سال 84 و حدود 7 هزارو 300
میلیارد ریال آن در دولت نهم انجام شده است.
شاید زمانی در سال 54
وقتی از موسسان صندوق بازنشستگی کشوری در مورد «نوع نگاه اقتصادی» و
«چشم انداز فعالیت های سرمایه گذاری» این سازمان پرسیده می شد هیچ گاه
گمان نمی بردند که روزی مسئولان حوزه بیمه کشور ندا در دهند که صندوق
های بازنشستگی باید همانند یک بنگاه اقتصادی عمل کنند ، اما مسئولان
مربوط به مرور و در گذر زمان از جامعه درگیر جنگ به جامعه پس از جنگ با
واقعیت هایی اجتناب ناپذیر روبرو شدند ، صندوق بازنشستگی کشوری ناگزیر
از انتخاب سمت و سوی اقتصادی شد ، اما شرکت سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی کشوری که در سال 1376 با سرمایه ای معادل 10 میلیون تومان
تاسیس شده بود یک شرکت سرمایه گذاری عادی بود که تنها شرکت های صندوق
را اداره می کرد درحال حضار ارزش جاری دارایی های این شرکت مبلغی حدود
2هزار میلیارد تومان است. مستندات موجود نشان می دهد که ارزش دارایی
های صندوق در پایان سال 1386 به قیمت جاری ، به 50 هزار میلیارد ریال
رسیده است درحالی که این رقم در سال 77 ، 2 هزار میلیارد ریال بوده است
به عبارتی ارزش دارایی های صندوق در این مدت 25 برابر شده است.
صندوق بازنشستگی کشوری اکنون سه دهه پس از انقلاب ، سومین دهه از عمر
کاری خود را سپری می کند ، صندوقی با حجم وسیعی از فعالیت ها و
مسئولیتهای مختلف ، پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان با بارهای سنگینی
که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه دارد ، تسهیلات و خدمات
غیر نقدی و ... دغدغه «امروز» مسئولان این صندوق است و شاید وزنه سنگین
این دغدغه ها است که مسئولان صندوق را در سالهای اخیر به سمت فعالیت
های جدی تر اقتصادی سوق داده است ، تشکیل شورای سیاستگذاری صندوق
بازنشستگی کشوری و اضافه شدن شرکت سرمایه گذاری «آتیه صبا» نشان از
نگاه جدی مسئولان حاضر صندوق به «آتیه» مشترکان صندوق دارد ، آتیه ای
که به ناچار راه روشن کردن آن از مسیر فعالیت های اقتصادی سازمان
خواهد گذاشت. فعالیت هایی که به طور قطع مبتنی بر نظام تصمیم گیری بر
اساس شاخص های علمی و پذیرفته شده اقتصادی خواهد بود. |